في حالة حدوث مثل هذا الأمر، يجب توخي الحذر فيما يتعلق بشرعية الشراء. أولاً، رخص ثمن سلعة ما لا يعني بالضرورة أنها مسروقة. ربما كانت مستوردة بشكل قانوني ولكن بتكلفة أقل بسبب كونها تباع لأول مرة في المنطقة المحلية. أيضاً، قد يكون صاحب الجهاز الثري وليس بحاجة إليه حالياً.

ومع ذلك، لو شككت أو حصل لديك دليل واضح على سرقة الجهاز، فإنه لا يُسمح لك بشرائه حسب التعاليم الإسلامية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: 2). أي أن المساعدة في ارتكاب الخطأ أو العدوان محظورة. ابن باز، أحد فقهاء الإسلام البارزين، أكد أيضاً أن شراء شيء معروف بأنه مسروق هو مشاركة في الضرر والإثم.

إذا كنت غير متأكداً تماماً بشأن مصدر الجهاز، فإن الأصل أن الشخص الذي لديه الجهاز هم المالكون الشرعيين له حتى يتم تقديم أدلة خلاف ذلك. لذلك، القرار النهائي يرجع إليك بناءً على مستوى يقينك الشخصي حول مصدر الجهاز. وفي كل الأحوال، ينبغي تجنب الشبهات والممارسات المشبوهة عموما لتحقيق أعلى درجة من الطمأنينة الدينية.