في الإسلام، يُعتبر النظام المعروف باسم "النظام السباعي"، والذي يتضمن انتقاء شخص أعلى قائمة لتحصيل الأموال من الآخرين، شكلاً من أشكال الغرر والميسر المحرمة شرعاً. حيث يقوم الشخص بتجميع أموال زملائه دون وجود عقد قرض واضح أو وعد باستردادها بشكل متفق عليه. وبحسب القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم" [النساء: 29].
هذا النظام يفتقر إلى الضمان القانوني والاستقرار الاقتصادي، مما يجعله شبكة مكائد وغش محتملة بدلاً من عمل تجاري رشيد. بالإضافة لذلك، يعتمد مثل هذه الأنظمة على الصدفة والحظ عوضاً عن المؤسسات المالية الصحية والعلاقات التجارية الأخلاقية. إنها تشجع الخمول وتؤدي إلى الفقر الاجتماعي بسبب التركيز المفرط على المكاسب القصيرة المدى بدلاً من الاستثمار والتخطيط طويل الأجل.
ومن الجدير بالذكر أن الرأي الديني حول هذه المسألة واضح للغاية، حيث صنفه علماء الدين ضمن أعمال الربا والمقامرة، وهي محظورة بنصوص قرآنية صريحة وحديث نبوي. لذلك فإن أي مشاركة في هذا النوع من النظم تعتبر غير جائزة دينياً.
بدلاً من ذلك، يمكن للموظفين التفكير في طرق أخرى لتقديم المساعدة المتبادلة مثل إنشاء جمعيات موظفين قانونية تعمل وفق مبادئ التعاملات التجارية المنظمة والمعترف بها عالميا والتي تتجنب الغرر والميسر.
