في الإسلام، يعد تزوير الفواتير واستخدام معلومات خاطئة جريمة أخلاقية وجانبية، حيث أنها تنطوي على الغش والكذب والإضرار بالآخرين. وقد ورد ذكرهما بشكل واضح في الحديث الشريف "من غش فليس مني" (رواه Muslim, 102), مما يدل على حرمة هذا الفعل.

إذا كنت وكيل استيراد وتقدم تقرير زائف حول سعر سلعة ما، فهذا يعد خداعاً وانتهاكا للأمانة التي أوكلت إليك. كما أنه قد يسبب ضرراً للاقتصاد الوطني إذا تم استخدام الفاتورة المزوّرة لدخول أموال الدولة بطرق غير قانونية. لذلك يجب دائماً توخي الصدق والشفافية في جميع المعاملات التجارية.

الحكم الشرعي هنا هو التحريم الصريح لهذه الممارسة الضارة. لذا ينصح المسلمون باتباع تعاليم دينهم وعدم الانخراط في مثل هذه الأفعال التي تؤثر سلبياً عليهم وعلى مجتمعاتهم.