في الإسلام، يعد العمل كمراقب أو مشرف على مشاريع بناء مثل محلات أو شقق أمر جائز بشرط وجود عقد واضح ومحدّد. ومع ذلك، هناك عدة قضايا يجب مراعاتها فيما يتعلق بصورة معينة من عمليات الإشراف هذه ذكرت في سؤالك.
أولاً، يُمنع أن تكون الرسوم هي نسبة ثابتة من التكلفة الكلية لأن ذلك يؤدي إلى عدم اليقين (جهالة) في التعامل التجاري، مما يعتبر مخالفاً للقوانين الإسلامية المتعلقة بالتجارب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار هذا الأمر نوعاً من "أكْلِ الأموال بالباطل"، حيث ليس هناك فرق كبير في حجم العمل اللازم سواء تعلق الأمر بتكاليف أعلى أم أقل. هذا النوع من الترتيبات ربما يشجع أيضاً على الغش والخيانة لتحقيق مكاسب أكبر لكليهما.
ثانيًا، عندما يقوم المشرف بجلب عمال بناء بطريقة خاصة به ولديه قدرة على تقديم أسعار أقل من تلك الموجودة بالسوق، فهو ملزم قانونياً برد أي فروقات حصل عليها بشكل غير مباشر إلى المالك الأصلي -أي العملاء-. فالمشرفون هم بمثابة وكلاء عن العملاء أثناء عملية الاختيار والشراء؛ وبالتالي فإن المكاسب المكتسبة خارج اتفاقيات واضحة تعد غير مقبولة وفق الشريعة الإسلامية.
بالنسبة لقضية النجارة، بما أنها ليست تحت رقابة المشرف ولم يكن لديه دور مباشر فيها، فليس هنالك مسؤوليته القانونية عنها. وبالمثل، يستطيع العميل اتخاذ الخطوات المناسبة ضد النجار مباشرة للحصول على الخدمات حسب المواصفات المنصوص عليها في العقد.
وفي نهاية الأمر، إذا تراجع صاحب الشركة عن حقه بالمبلغ الإضافي ("الخُمَّس") واستقر الوضع بما يتماشى مع المعايير الدينية والقانونية، فقد ينجح حل سوء التفاهم الحالي. ولكن القرار الأخير يعود للمحكمة ذات الصلة بالنظر في جميع الحقائق والتفاصيل الخاصة بهذا السياق المحدد.
