لا يجوز التوقيع عن شخص باسمه كأنه حاضر في المعاملات الرسمية، سواء كانت هذه المعاملات شخصية أو تتعلق بالعمل. هذا الفعل يعتبر غشًا للجهات المعنية، حيث يُوهمهم بحضور الشخص الذي يتم التوقيع باسمه، مما قد يؤدي إلى مفاسد عديدة. فالتوقيع يثبت وجود الشخص في المكان في ذلك الوقت، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراحه من جريمة ما بناءً على هذا التوقيع المزور. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب هذا الفعل في ضرر لشريك الشخص الذي يتم التوقيع باسمه، حيث يمكن أن يتم التصرف في أملاكه دون علمه.
لذلك، من الواجب سد هذا الباب ومنعه، سواء كان التوقيع لمصلحة صاحب الاسم أو لمن سيزور توقيعه. إذا كان الشخص مشغولاً أو لا يمكنه الحضور، فمن الأفضل أن يعطي صاحبه توكيلاً لينوب عنه، وهو أمر بسيط ويسهل تنفيذه. ومن المهم تجنب الوقوع في غش الجهات الرسمية أو غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي" (رواه مسلم).
في النهاية، يجب أن نذكر أن التوقيع عن شخص آخر في المعاملات الرسمية دون إذنه الصريح يعتبر غشًا وتدليسًا، وهو أمر محرم شرعاً.
