يرى جمهور العلماء أن شرط المسح على الخفين يشمل طهارة القدمين بطهارة شرعية، أي الوضوء. جاء ذلك بناءً على عدة أحاديث نبوية تدعم هذا الرأي. أحد هذه الأحاديث ورد عن المغيرة بن شعبة حيث قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)" (رواه مسلم). هنا، رغم أن النصوص تشير إلى دخول النعلين على قدمين طاهرين، إلا أن الفهم العام للأحاديث الأخرى والمذهبين العلميين يشيران إلى ضرورة وجود طهارة شرعية كاملة قبل ارتداء الخفاف.
على سبيل المثال، يوجد حديث آخر عن صفوان بن عسال الذي قال: "أمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ" (رواه ابن خزيمة وغيره). وفي تفسير هذا الحديث، أكد العديد من العلماء أنه يقصد بالطهارة هنا هي الطهارة الشرعية التي تأتي عبر الوضوء.
ومن الجدير بالذكر أن بعض العلماء مثل داود الظاهري يرون عدم حاجة إلى الوضوء قبيل ارتداء الخفاف، ولكنه مجرد رأي أقلية بين أهل العلم. أما الأكثرية، وهم الشافعية والحنابلة وأجزاء كبيرة من الحنفية والمالكية، فهم ذهبوا نحو القول بأن المسح على الخفاف مشروط بوجود الطهارة الشرعية.
في النهاية、 فإن دليل السنة النبوية واضح حول أهمية طهارة القدمین لتكون مؤھلة للمسح علیها أثناء المحافظة علی مسافة زمنية مدتها ثلاثة أيام للسفر وليمة واحدة للإقامة.
