تنشأ المرأة في مجتمعات الشرق اوسطية في بيئة مثالية لان تصبح أداة لقمع نفسها أولا وبنات جنسها ثانيا

هناك مصفوفة متكاملة لإنتاج وإعادة انتاج أدوات القمع، تلعب فيها المرأة دورًا أساسيًا

كل ما ترونه أمامكم من أمراض وسلوكيات اجتماعية شاذة تساهم فيها المرأة بـ50٪ من إنتاجها

الطائفية والعنصرية والتمييز والتعصب والإدمان الديني تبدأ من البيت والأم والأب، ولاحقًا العشيرة والحي والمدينة والمجتمع

في مجتمعات المعرفة يساهم قادة الرأي من أكاديميين وفلاسفة وصحفيين وأدباء في توجيه دفة قيادة المجتمع نحو مواجهة تلك الأمراض

ولاحقًا يتم تبني وتقنين آرائهم رسميًا عبر السلطات التشريعية والقضائية

لكن في مجتمعات الجهل والتجهيل لا يعول أبدا على قادة الرأي لإحداث اي تغيير حقيقي

التغيير الحقيقي في هذه المجتمعات يجب ان يأتي من سلطة قهرية، سلطة تمارس القهر لعلاج تلك الأمراض، او ما اسميه انا بـ(حكم التسلط)

هذا ما فعله كمال اتاتورك وبورقيبة ولي كوان يو، ومحمد بن سلمان وغيرهم

هؤلاء لم ينتظروا نضوج مجتمعاتهم وتطور حراك جماعات حقوق المرأة وخطابات قادة الرأي الحداثويين، بل فرضوا التغيير الحقيقي بقوة السلطات التي بين أيديهم

فمن دون وجود سلطة قهرية لا يمكن تصور حدوث انقلاب حاد وحقيقي في وضع المرأة في الدول الديمقراطية قليلة الحظ في المعرفة ومدمنة على الدين، كالهند وباكستان وبنغلاديش والعراق ولبنان وإندونيسيا وغيرها