في حالة عدم حصولك على العمولة المتفق عليها من قبل الشركة، لا يجوز لك رفع أسعار البيع بشكل غير قانوني للحصول على عمولة إضافية دون علم العميل. وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الوكيل (في هذه الحالة أنت) ملزم بالالتزام بالإذن الممنوح له من قبل الموكل (الشركة). لا يجوز لك زيادة سعر السلعة لكي تأخذ عمولة إضافية لنفسك، فهذا يعتبر خيانة للأمانة وأكلًا للمال بالباطل.

يجب عليك أولاً مراجعة مدير شركتك والاتفاق معه على العمولة المناسبة، ثم المطالبة بها بعد إنجاز العمل. إذا امتنعت الشركة عن دفع العمولة المتفق عليها، فلا يجوز لك أخذ الفرق عن طريق رفع الأسعار على العميل. بدلاً من ذلك، يمكنك البحث عن طرق مشروعة أخرى لاسترداد حقك، مثل الرجوع إلى القضاء أو التفاوض مع الشركة.

تذكر أن الوكيل يتقيد تصرفه بالإذن الممنوح له من قبل الموكل، ولا يحق له أخذ أي ربح لنفسه دون إذن صريح. في حالة وجود اتفاق صريح على عمولة محددة، ثم امتنعت الشركة عن دفعها، يمكنك أخذ حصة معينة من أموال الشركة التي ظفرت بها، بشرط ألا تزيد في ثمن السلعة. يجب أن يكون أخذ هذه الأموال مشروعا ولا يعرضك للتهمة أو العقوبة.

في النهاية، تذكر أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" (الأنفال: 27). لذلك، من المهم أن تلتزم بالأمانة والنزاهة في جميع تعاملاتك التجارية.