• صاحب المنشور: كمال الدين بن غازي
  
  ملخص النقاش:
  

  تطرح قضية حماية الخصوصية الرقمية تحدياً متزايداً مع التطورات المتسارعة للتكنولوجيا ومشاركة بيانات الأفراد عبر الإنترنت. يعتبر هذا الجدل محور اهتمام عالمي حيث يبحث المجتمع الدولي عن توازن دقيق بين حقوق الفرد في الحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية وبين حاجة الحكومات والمؤسسات الخاصة إلى هذه المعلومات لأسباب أمنية وأخرى متعلقة بتقديم خدمات أفضل.

في عصر الثورة الصناعية الرابعة الذي نشهد فيه ثروة هائلة من البيانات الضخمة، أصبح بإمكان الشركات والوكالات الحكومية تحليل وتوقع الأنماط والسلوكيات بناءً على مجموعة واسعة من البيانات التي توفرها لنا كمستخدمين للإنترنت يوميا. ولكن هذا الوصول الواسع قد يتسبب في انتهاكات لحريات الأشخاص وقد يؤدي لإساءة استخدام تلك المعلومات بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية.

وعلى الرغم من وجود تشريعات مثل لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات ("GDPR") والقانون الأمريكي الخاص بحماية خصوصية الأطفال على شبكة الانترنت (COPPA)، إلا أنه مازال هناك فراغ تنظيمي كبير خاصة فيما يتعلق بسياسات جمع واستخدام بيانات المستخدم من قبل الشركات الكبرى التي تعمل فوق الحدود الوطنية. وهنا تأتي أهمية اعتماد معايير دولية موحدة تضمن احترام الحقوق الأساسية للمستهلك والحفاظ على ثقته بالنظام الرقمي العالمي.