#ثريد السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية الخاصة بنزع ملكية العقارت للمنفعة العامة :
١- اعتبار سند إثبات ملكية الأرض بالإحياء الشرعي قبل تنفيذ المشروع العام مظهراً للملكية لا منشئاً لها .
٢- الصك المثبت للملكية يظل قائماً ومنتجاً لأثاره في مواجهة الكافة ما لم يقض القضاء ببطلانه أو تعديله.
٣- تعويض صاحب العقار المنزوع عن تكاليف إنشاء ملحقات عقاره الواقعة خارج حدود الملكية حال الإذن له بذلك.
٤- جواز قيام جهة الإدارة بإعادة تطبيق كروكيات نزع الملكية التي تم التعويض بموجبها و مقارنتها مع حدود وأطوال صكوك الملكية.
٥- التعويض عند اختلاف المساحة الواردة بصك الملكية عن المساحة الفعلية على الطبيعة يكون حسب المساحة الأقل.
٦- وجوب التهميش على صك العقار ابتداءً في سجله بنزع ملكيته.
٧- الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لنزع الملكية لا تكون ملزمة لجهة الادارة.
٨- بطلان قرار نزع الملكية حال صدوره من غير مختص .
٩- التزام جهة الادارة باتخاذ إجراءات نزع الملكية وصرف التعويض حال نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة.
١٠- التعويض عن انخفاض قيمة عقار جراء تنفيذ مشروع عام دون اقتطاع جزء منه لصالحه .
