في الإسلام، يحرم بشكل عام استخلاص أموال المسلمين دون وجه حق. فالأمر مقدس ومحمياً بموجب عدة أحاديث نبوية مثل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم "دم المسلم وماله وعرضه محرم". لذلك، فإن فرض غرامات مالية على الطلاب كعقاب على الغياب يعد غير جائز أساساً، حيث تعتبر هذه العقوبات التعزيزية المالبة خارج حدود اختصاص المدارس.

بالرغم من ذلك، هناك حل ممكن يتماشى مع الأحكام الإسلامية وهو خصم جزء من المكافآت الشهرية للطالب الذي يغيب أياماً بدون سبب وجيه. بشرط أن يكون الاتفاق مقدماً ضمن بنود واضحة عند بدء البرنامج التعليمي. بذلك، تكون المكافأة مرتبطة بالأداء والإلتزام بالحضور مما يعزز الانضباط الأكاديمي بطريقة متوافقة مع الشريعة.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً للاستشارات المقدمة من هيئات علمية معروفة، بما فيها اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فإن أي شكل من أشكال العقوبات التأديبية monetary يجب أن يتم تنفيذها فقط بناءً على تفويض رسمي من السلطات المناسبة وليس من قبل الأفراد أو المؤسسات الخاصة. وبالتالي، ينبغي للأمور المالية المرتبطة بالعقوبات داخل الفضاء التعليمي أن تخضع لمراجعة قانونية وشريعة دائمة للتوافق مع القيم الأخلاقية والقانونية للدولة المعنية.