• صاحب المنشور: أصيل الدين بن ناصر
  
  ملخص النقاش:
  

  دار نقاشٌ حماسِيّ بين مجموعةٍ من المفكرين العرب بشأن أفضل طريقة لمواجهة مشكلة التحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وقد انقسم المشاركون حول محور رئيسي؛ فمنهم من رأى بأنَّ حل هذه المعضلة يتطلب تغييراً جوهرياً في "الثقافة الاجتماعية والمؤسسات"، بينما ذهبت آراء أخرى نحو ضرورة تبني إجراءات أكثر مباشرة تتمثل في فرض رقابة تنظيمية وتشريعات ملزمة.

البداية بالنهاية...

بدأ الحديث عندما أكد "باهي الصديقي" أن التركيز الرئيسي ينبغي أن يكون على إعادة تشكيل المفهوم العام للعدالة عبر وسائل مختلفة كالتعليم والثقافة العامة والإعلام. واستند إلى فكرة أن الذكاء الاصطناعي مجرد مرآة تعكس قيم مصمميه وأن مستخدميه لن يقدموا عدالة إلا إذا كانوا يؤمنون بها أصلاً. وكان رد فعل "شيرين السبتي" قوياً حيث اعتبرت مقترح "الصديقي" غير واقعي ويعتمد كثيراً على زمن طويل قد يستغرق عقوداً. وشددت على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات عملية فورية عبر سن قوانين صارمة ورقابة فعالة لخوارزميات الذكاء الصناعي للقضاء على التحيزات فيه حالياً. وفي نفس السياق اقترح "عبد الإله بناني" رؤيته الوسطية قائلاً:

"إن التعامل مع المشكلة ككل يشمل جانبَيْن متكاملَين هما الجانبُ التقني/التنظيمي وجانب الثقافة والحساسية الاجتماعية."

وأضاف أنه وإن كانت القوانين ضرورية للحفاظ على عدم تمييز الآلات ضد مجموعات بشرية بعينها، إلّا أنها تبقى سطحية مقارنة بتأثير العادات والقواعد المجتمعية الراسخة والتي تؤثر بلا شك على نتائج عمل النظم الصناعية.

الحلول العملية

"نور الدين الصديقي" اتفق جزء مما طرح سابقاً ولكنه قدم منظور مختلف قليلا مؤكداً بأنه وحتى قبل تحقيق تغيير شامل للنظام الاجتماعي الحالي، فقد أصبح بالإمكان اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وافية ودقيقة باستخدام تقنيات حديثة تقلل الأخطاء قدر المستطاع أثناء مرحلة تصميم البرمجيات الخاصة بذلك المجال الجديد نسبياً. وأشار أيضاً إلى وجود تفاعل عكسي هنا بحيث ستساعد بعض التشريعات الجديدة الناس على فهم الموضوع ذاته وبالتالي التأثير ايجابا عليهم وعلى نظرتهم للعالم المحيط بهم وللتطور العلمي المصاحِب لذلك. أما "ابتهال بن عروس"، فأكدت أهمية الجمع بين هذين الاتجاهين المختلفين وذلك لأجل الحصول على نتيجة مثلى ومشابه لما يحدث داخل جسم الإنسان حين يعمل القلب والدماغ سويا وبانسجام تام لصالح الجسم كاملا.

وفي النهاية، خلص الجميع الى اتفاق ضمني مفاده انه لا يوجد طرف واحد يتحتم اتباعه بل انه من الواجب الاخذ بكل المقترحات المطروحة والاستعانة بهما جنباً الي جنب لحماية حقوق الانسان وانصاف جميع اطياف الشعوب المختلفة حول العالم العربي والعالم اجمع!