وجهات نظر مختلفة:

• أكد بعض المشاركين - ومنهم مريم المنور وبدر الدين البارودي وفرح بن يوسف – على أن توفير الرعاية الصحية يعد واجباً رئيسياً وأساسياً تفرضه الدول نفسها بغض النظر عن مدى نجاح وكفاءة إداراتها السياسية والاقتصادية. فهي ترى بأن هذا النوع من الخدمات لا ينبغي اعتباره اختيارياً ولا خاضعاً لقدرة المؤسسات المدنية على التعويض عنه عند وجود أي نقص فيه. ويشكل ذلك جانباً أساسياً من حقوق الإنسان والتي يجب احترامها وحمايتها.
• بينما لم يستبعد آخرون بالفعل دور الجهات الأخرى المؤثرة كالجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية بالإضافة لشركات التأمين الصحي وغيرها لتغطية الثغرات والنقص الذي تشهده الأنظمة الرسمية لهذه القطاعات الهامة والحيوية. وقد شدد هؤلاء أيضًا أنه حتى وإن تمكن هذان المصدران الآخران مؤقتًا لسد حاجيات المواطنين الصحية إلا أنها تبقى مجرد حلولٍ طارئة وليست دائمية حيث تبقى الحكومة المسئولة النهائية فيما يحدث داخل حدود البلاد وعلى جميع الأصعدة الأمنية والإجتماعية والصحية وما شابه ذلك. كما ذهبت آراء أخرى نحو كون الحكومة مطالبة أكثر بتخصيص المزيد من المال والاستثمارات الضخمة لتحسين مستوى قطاع الصحة لديها وأن النفقات المالية الكبيرة تدعم تطور وعافية الشعب عموماً.

خلاصة الموضوع :

خلص المتحاورون لاتفاق ضمني مفاده التالي:"إن مسؤولية ضمان حصول الجماهير على رعاية طبية جيدة وميسّرة هي مهمّة وطنية ذات شرعية كبيرة وضرورية للغاية ولا يجوز التخلي عنها لصالح وسائل بديلة مهما بلغ تأثيرها وقيمتها". وبالتالي فإن هذه المسؤولية الوطنية تتعدى اعتبارها خدمة اجتماعية بل تعتبر أيضاً أحد أهم عوامل قوة واستقرار المجتمعات الحديثة.