في هذه الفتوى، نناقش قضية حساسة تتعلق بحقوق المرأة المالية وعلاقتها بعائلتها أثناء وجود خلاف بين أفراد العائلة وبين شريكها. يطرح السائل سؤالا حول قدرتها القانونية على التبرع بمبلغ بسيط من مالها لعائلتها المعرضة للتعثر المادي رغم وجود نزاع مع شريك حياتها الذي وضع شرط عدم منح أي شيء لهؤلاء الأقارب تحت طائلة الطلاق.
الحكم الشرعي واضح فيما يتعلق بتبرعات النساء من أموالهن الخاصة؛ حيث يمكن للمرأة المسلمة التصرف بما تمتلكه بدون طلب إذن زوجها حسب العديد من الأدلة الفقهية. حتى وإن حذر بعض الفقهاء من تصرفات غير مدروسة بشكل خاص عند التعامل مع جزء كبير من رأس المال الشخصي، إلا أنها ليست ملزمة بالحصول على موافقته دائمًا. وهذا مؤكد أيضًا عبر حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما شهد عملية جمع الصدقات التي تقدمها النساء خلال يوم عيد الفطر المبارك.
ومع ذلك، يجب مراعاة السياق الحالي للسؤال المطروح لأنه يشمل تهديداً محتملاً للطلاق بسبب رفض الشريك لهذا العمل الخير. بناءً على معظم الآراء الشرعية، يعدّ مثل هذا الوعد بالطلاق واقعاً بغض النظر عن نوايا الرجل الأصيلة خلف عباراته. لا يعني الأمر القبول بها ولكن تنفيذ آثارها المحتملة.
على الرغم من ذلك، هناك وجه آخر لهذه القضية يقترح بأنه لن يتم تطبيق عقوبة الطلاق unless كانت لدى الذكر نيّة واضحة بإصدار حكم الدين المنشق عنه حال حدوث المخالفة المرغوب تجنبها بأفعال أخرى مختلفة ومن ضمنها الامتناع عن الاختلاف والخلافات اللاحقة والتي تسمى "اليد". بالتالي، إذا اعتقد كل طرف سوء فهم عن قصد البعض الآخر للأمر واستبداله بطريق أولى قبل اتخاذ الخطوات النهائية المؤدية لتغيير حالة الزواج رسمياً طبقاً للشريعة الإسلامية، فقد يحصل حل وسط لينهي المشكلة القائمة وينجو الجميع مما يعانون منه الآن إن كانوا جميعاً صادقون حقاً ومتعاونين بصورة واقعية نحو تحقيق الحل الواحد المناسب لهم وللعلاقات الاجتماعية الأخرى ذات التأثير الكبير عليهم خاصة تلك المرتبطة بالأسر الصغيرة والممتدة كذلك.
ختاما، نسعى لإرشاد المستشير إلى الطريق الأنسب له وهو التفاهم الحقيقي والتواصل المبني أساسه على الاحترام المتبادل والصراحة والثقة بالإضافة لبحث طرق أخرى بديلة بدلاً من الوصول لانقطاعات دائمة تؤدي لصراعات مستمرة داخل الاسرة وخارجها أيضاً نظرآ لقوة روابط الدم والأنساب وترابطاتها الدينية والقانونية والأخلاقيات العامة المنتظرة منها.
