يشترط شرعاً أن يكون الاستثمار في الأسهم مطابقاً لشروط معينة ليكون مباحاً. أولاً، يجب أن تكون الأسهم صادرة عن شركة تعمل بنشاطات مشروعة ومباحة حسب الشريعة الإسلامية، وأن لا تقوم بتداول الفوائد الربوية سواء بالإيداع أو الاقتراض. يمكن التحقق من هذا عبر الاطلاع على نشرات الإصدار وتقاريرها المالية السنوية.
ثانياً، وفقاً لأحكام الإسلام، لا يجوز بيع شيء قبل قبضه فعلياً. وبالتالي، فإن الشخص الذي يشتري أسهم لا يحق له بيعها حتى تتم تسجيلها في محافظته الشخصية أو حسابه الخاص. وقد أكّد العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وجهات نظر مشابهة بناءً على أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي تُدين البيع بدون حيازة السلعة فعلياً.
في عملية "التورق"، وهو نوع من عمليات القروض المتوافقة مع الشريعة، يقوم البنك بشراء الأسهم نيابة عن المستثمر ثم إعادة بيعها له لتجنب الربا التقليدي. ومع ذلك، يستوجب نقل الملكية إلى المحفظة الخاصة بالمستثمر قبل أي أعمال بيع أخرى.
بهذا، يصبح استثمار الأفراد في الأسهم ضمن حدود الشرعية إذا اتفقوا على الشروط المناسبة وتم التأكد من نقاء مصدر تلك الأموال واستيفائها جميع الضوابط اللازمة.
