الحكم الشرعي بشأن استخدام بطاقات المشروع العلاجي التي تحمل أسماء أفراد الأسرة هو أن كل فرد يجب أن يحتفظ واستخدام بطاقته الشخصية فقط. لا يجوز لأي شخص استخدام بطاقة أخرى حتى وإن كان صاحب البطاقة الأصلي هو أحد الأقارب مثل الأم أو الأخوات. هذا الأمر يتعارض مع قيم الصدق والأمانة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
كما أكدت العديد من الآيات القرآنية مثل سورة النساء الآية ٢٩، وكذلك الحديث النبوي "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ"، يؤكد أهمية الصدق والبعد عن الكذب والتزييف. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر "الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ". يشمل هذا التحريم أيضًا موظفي الخدمة الذين يساهمون بشكل غير مباشر في هذه التصرفات المخالفة للقانون والشريعة.
يستند الحكم أيضا إلى طبيعة النظام نفسه والذي يعد شكلا من أشكال التأمين التعاوني أو التجاري، حيث ينبغي الالتزام بشروط ومعايير نظام المشروع العلاجي. وبالتالي، فإن أي تحايل على تلك الشروط يعتبر محرم وفق القانون الإسلامي.
وفي النهاية، يجب التنبيه إلى خطورة الكذب والتلاعب لأن له عواقب وخيمة تشمل خسارة ثقة الناس وضعف الاحترام الاجتماعي وقد يؤدي لعقاب أخروي كما جاء في الحديث الشريف المتعلق بالمكر والخديعة.
