تتناول هذه الفتوى حكم التعامل بالأسهم المختلطة وفق الضوابط الشرعية. يُحرم، وفقًا للمذهب المعتمد، التعامل بالأسهم المختلطة بغض النظر عن نسبة الربا أو النشاط المحرم الذي تمارسه الشركة، لأن ذلك يشمل عقود ربا ومشاركة في أعمال محرمة. حتى إن قلّت نسب تلك الأعمال المحرمة أو الربوية إلى أقل الحدود، يبقى التحريم قائماً.
وقد اتخذت بعض المؤسسات المالية الإسلامية مثل مؤسسة الراجحي نهجاً مختلفاً، حيث أجازت التعامل بالأسهم المختلطة بشرط وجود ضوابط معينة وتطبيق عملية "التطهير". ومع ذلك، تؤكد هذه الفتوى أن عملية تطهير الأرباح لا تكفي للتخفيف من خطورة ارتكاب المحرمات المرتبطة بهذه الأسهم. فهي تشمل دخول العقد بالربا نفسه -وهو عمل كبير وثابت الإثم- بالإضافة لقبول أرباح حاصلة من نشاط محرم. ويعتبر كل منها ذنب مستحق للعقاب حسب الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية.
ومن ثم فإن القرار الأكثر تأهيلاً يتماشى مع النصوص الشرعية والذي يقضي بحظر التجارة بالأسهم المشابهة للحالة المطروحة هنا تماماً، بغض النظر عن حجم نسبة الربا أو الخطيئة المتوقع اكتسابها عبر الاستثمار بها. إنها رسالة واضحة في أهمية التقيد بالإرشادات الشرعية عند البحث عن استثمارات قانونية وصحيحة دينيًا.
