• صاحب المنشور: راضي الزرهوني
  
  ملخص النقاش:
  في عالم اليوم الذي يشهد ثورة في تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، ظهرت مجموعة من القضايا المعقدة المتعلقة بالأبعاد القانونية والأخلاقية. هذه التكنولوجيا التي تمتلك القدرة على تقييم الحالة البشرية وتفاعل معها مسلط ضوءاً جديداً على المفاهيم القديمة لدينا حول الخصوصية الشخصية والمسؤولية الأخلاقية والتأثير الاجتماعي.

التعريف بالقانون وأثره:

الذكاء الصناعي كإطار عمل رقمي يمكن اعتبار أن له شخصيته الخاصة – وإن كانت افتراضية - مما يطرح تحديات جذرية للتشريعات الحالية. مثلًا، كيف يتم تحديد المسؤول عندما يقع حادث نتيجة لإجراء اتخذته روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي؟ هل ينبغي لهذا الروبوت تحمل عواقب قانونية؟ أو ربما يجب تعديل التشريع ليغطي الأنظمة الآلية؟ هذا النوع من الأسئلة يتطلب مراجعة شاملة ومفصلة للقوانين الموجودة حالياً.

الجانب الأخلاقي والحساسيات الاجتماعية:

بالإضافة إلى الجوانب القانونية، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يحمل أيضًا بعدا أخلاقيا هائلاً. قد يؤدي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات بشريّة كبيرة إلى تعزيز التحيزات الموجودة داخل المجتمع سواء أكانت مرتبطة بالعمر، الجنس، العرق، الدين وغيرها. وهذا يمكن أن يخلق مخاطر حقيقية بشأن عدم المساواة والاستقطاب. كما أنه يraise قضية كيفية تقديم دعم أخلاقي لهذه الأنظمة حتى تكون قراراتها متحيزة للأفضل دائمًا وليس للمصلحة الذاتية.

الفجوة بين التقنية والتنظيم:

مشكلة أخرى تكمن في الفرق الزمني الكبير بين سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وإمكانية وضع قوانين مناسبة للتكيّف معه. بينما تتوسع قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة غير مسبوقة، تعمل الحكومات والمؤسسات الأخرى بسرعة أقل بكثير لتطوير ولنظم تنظيميه فعالة. وقد أدى ذلك بالفعل إلى فجوات عديدة حيث تقدم بعض البلدان قدماً أكبر في تطوير سياسات ذكية مقارنة بأخرى أكثر تأخراً.

الحلول المُقترحة:

لتجاوز هذه العراقيل، هناك حاجة ملحة إلى نهج شامل ومتكامل يعزز الشفافية والمسؤولية لدى جميع الأطراف المشتركة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الصناعي. ويجب تشديد إجراءات الرقابة والتدقيق قبل طرح أي نظام يستند إلى الذكاء الاصطناعي للسوق الواسع. بالإضافة لذلك، يجب النظر ملياً فيما إذا كان ينبغي فرض قواعد أخلاقية صارمة وغرامات باهظة لأي خرق لها.

وفي النهاية، يأتي دور الأفراد بأنفسهم؛ فهم بحاجة لأن يصبحوا أكثر وعيًا بالتكنولوجيات الجديدة والتأثيرات المحتملة عليها وعلى مجتمعاتهم. ومن خلال التعليم المستمر والإرشاد، سنتمكن سوياً من مواجهة مستقبل مزدهر واحترم فيه حقوق الإنسان وقيمه الأساسية.