• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في ظل سعي العالم نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، تواجه الدول العربية تحديات فريدة تجعل هذه الرحلة أكثر تعقيدًا. تتجلى هذه التحديات في جوانب متعددة منها: الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الشديدة, النقص الحاد في موارد الطاقة المتجددة, وضعف البنية التحتية. هذا المقال يسلط الضوء على هذه القضايا ويقدم رؤى حول كيفية مواجهة تلك التحديات لضمان نمو مستدام ومستقر للدول العربية.

الفوارق الاقتصادية والاجتماعية: حجر عثرة أمام التقدم

تعاني معظم دول المنطقة من فوارق اقتصادية واجتماعية كبيرة بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد وخارجها أيضًا. تؤدي هذه الفوارق إلى عدم العدالة الاجتماعية وعدم الوصول العادل للموارد الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب. وفقا لتقرير الأمم المتحدة بشأن الفقر، فإن نسبة الفقراء في البلدان العربية تتجاوز الـ11%. هذه الظاهرة تحجب رؤية واضحة للتطور المستدام؛ فهي ليست مجرد مشكلة أخلاقية وإنما هي عائق رئيسي لاستقرار المجتمع واستدامته.

لتعزيز المساواة وتخفيف وطأة الفوارق، يتعين على الحكومات وضع سياسات تنفيذية فعالة تستهدف دعم القطاعات المهمشة وتعزيز الفرص التعليمية والاقتصادية لها. كما ينبغي تشجيع الاستثمار الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة السكان المحليين على توليد الدخل وتحسين مستوى المعيشة. بالإضافة لذلك، يمكن استخدام البيانات الدقيقة لتحليل الحاجات والتوزيع غير المتكافئ للموارد بهدف تحديد مجالات التدخل والاستثمار الأكثر حاجة.

نقص موارد الطاقة المتجددة: تهديد لمستقبلنا البيئي والاقتصادي

تعتمد العديد من الدول العربية بشكل كبير على الوقود الأحفوري الذي يعد مصدرًا محدودًا وغير دائم للطاقة. علاوة على ذلك، تخلف بعض هذه الدول الأخرى خلف الركب عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تقنيات الطاقة البديلة كالطاقات الشمسية والرياح والنووية. يؤثر الاعتماد الكبير على النفط الخام والأشكال الأخرى التقليدية للإنتاج والطاقة بعدّة طرق سلبيّة كتلك المرتبطة بانبعاث غازات الاحتباس الحراري وضياع فرص عمل محتملة بسبب عدم القدرة المناسبة للاستغلال الكامل لهذه الثروات الطبيعة بطرق علمية وصحيحية.

لحل هذه المشكلة، ينبغي تغيير وجهة النظر الثقافية تجاه استخدام الطاقة وزيادة الوعى العام بأهميتها لكل فرد ومؤسسة. كذلك، اقتراح تقديم محفزات ضريبية للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات طاقية نظيفة ومتجدّدة وكذلك تشجيع تطوير البحث العلمي الداخلي والخارجي لدعم تطوير الحلول الخاصة بالاعتماد الزائد الحالي عن المعدلات اللازمة لإنتاج أنواع مختلفة من الطاقات ذات التأثير السلبي المنخفض نسبياً مقارنة بمصدر الوحيد السابق الذكر أعلاه وهو "الحفر بحثاً عن خزين تحت الأرض".

وفي النهاية وليس آخر شيء ذُكر سابقاً، زيادة مشاركة القطاع الخاص عبر شركات وطنية وعربية مشتركة تسعى لشغل مكانة تنافسية عالميًا فيما خص مجال اختصاصها أي الطاقة الجديدة والمت