بعد انتهاء عملية الخلع أو الطلاق والتي تؤدي لتغير حالة المرأة إلى "بائنون"، تصبح هذه الأخيرة أجنبية عن زوجها السابق. لذلك، يُعتبر غير جائز قانونياً دينياً أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد خلال فترة العدة الخاصة بالمرأة المنفصل عنها حديثاً. تعود الملكية القانونية للمكان إلى الزوج فقط ويمكن له أن يسمح للسيدة المقيمة سابقاً بتغطيتها لمدة عدتها بشرط توفر مساحة خاصة ومغلقة لها بالإضافة لحضور شخص آخر كي تضمن عدم حدوث أي نوع من أنواع الاختلاء المحرم شرعاً. أما بالنسبة للمطلق الرجعية، فإنها ملزمة بالإقامة ضمن منزل الزوجية حتى نهاية مدة العدّة وفق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص النساء المسلمات: ''لا تطردوها'' (متفق عليه). خلاصة الأمر أنه رغم حرمان المرأة من حقوق مثل النفقة والسكن بشكل مؤقت عقب طلاقهما النهائي، إلا أنها تتمتع بحماية شرعية بشأن ضرورة توفير مكان آمن للع dựa وعدم إجبارها على المغادرة ضد إرادتها. ومن الجدير ذكره بأن جميع الأحكام المشار إليها هنا تتعلق بالموقف الحالي وقد تخضع للتغيير بناءً على ظروف وكل قضية فريدة تحتاج لإحالة مستقلة لاستشارة المستشار الديني المناسب للحصول على توجيه دقيق مناسب لحالة معينة.