الحمد لله، لا حرج في الجمع بين الصرف والهبة، وبين البيع والهبة، وفقًا للفتوى الشرعية. فإذا لم يكن لدى البائع ما يكفي من الفكة، ويمكنه قبول مبلغ أكبر من المشتري، على أن يتم صرف جزء منه وتكون باقي المبلغ هبة، فلا حرج في ذلك. مثال ذلك، إذا كان لدى البائع 9 ريالات فقط، وأعطاه المشتري 10 ريالات، على أن يصرف تسعة بتسعة، والعاشر هبة، فلا حرج في ذلك.

كما لا حرج في إبقاء الباقي أمانة عند البائع، حيث يتم الصرف بين تسعة وتسعة، كلاهما حاضرة وتم يدا بيد، والريال الباقي لم يقع عليه الصرف. ومن المهم ملاحظة أن المنع يكون عندما يتم صرف عشرة بعشرة، فيعطيك تسعة ويؤجل العاشر، فهذا ربا محرم.

وفي حالة الشراء، إذا دفعت عشرة مقابل سلعة بتسعة ريالات، ووهبت للبائع الريال الباقي، أو تركته أمانة ثم أخذته لاحقًا، فلا حرج في ذلك. كما يمكن أن تجعله سَلَمًا في شيء آخر أو تجعله صدقة.

وقد أجازت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذه الممارسة التجارية، حيث لا يوجد فيها ربا لأنها من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.

وبالتالي، يمكن للمشتري ترك بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقًا دون أن يكون ذلك ربا، لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن.

والله أعلم.