وفقاً للشريعة الإسلامية، فإنَّ دِيَّة السن الواحدة هي خمسُ من الإبلهِ، بناءً على حديثٍ نبوي شريف ورواية كافة فقهاء الأمصار. وهذا الحكم ثابتٌ بغض النظر عما إذا كانت تلك السنّ اللبنية أم دائمة وستستبدَل بسِنِّ آخرى مع الوقت الطبيعي للحياة البشرية.
ومهما كان نوع السنة المستبدلة - سواء أكانت سنة بشرية أم حيوانية أم صناعية - فلن تؤدي وظيفة تخفيف عقوق التعويض المناط بحادثة نزعها الأولى. وبالتالي، يتعين على الشخص المتسبِّب في سقوط السن البدائية دفْع الدَّيته، والتي تحدد بعشرة أفديه حسب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد اتفق جمهور العلماء والمذاهب الفقهية الرئيسية حول عدم إلغاء حق الحداد بسبب إعادة تمليس التسبيبات لاحقا, بينما ذهب بعض الأقوال الأخروية لقبول نظرية الفرضية المقترحة ولكن بمقتضى وجود ضرورة ملحة لتبرئة ساحتهم مما حدث سابقا بتقدير مجحف لحجم تصرفاته الانتهازيه.
وهكذا تبقى قضية استرجاع فقدان الجانبية مستمرة ما دام العامل الأساسي لإنجاز مهمتها البيولوجية الأصلي موجود وفق منظور الإسلام الراسخ بشأن أحكام كفاءة التعويضات المالية المرتبطة باستحقاقاتها القانونية المرتاحة للأسر المفجوعة بفقد أحد أقاربها المؤثرين. ولذلك لا مجال هنا للتغيير الجذرى فى فهم المقاصد التشريعه الرائعه لهذا الأمر الخاص بإعادة بناء الهيكل العام لجسد الإنسان حيث أنه تعدو كونها مجرد عملية ترميم لعظام الوجه الخارجي.
ختامًا، يجدر التنبيه بأن النصوص الشرعية واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع وأن أي تنازلات مخالفة ستكون خارج حدود الدين ويلزم الرجوع للإخصائيين ليحددو مدى صلاحية عمليات الزراعه الجديدة وقوة تماسك ارتباطه بالمكان الاصلي لمن يعرف حقيقة وضعها المرضي بالنسبة للجسم الانسان بشكل عام والذي يدخل ضمن اختصاصيات اختصاصيي طب اسنان محصورون لدى الطب الحديث المعاصر.
