على الرغم من أن العمرة في شهر رمضان تحمل ثواباً عظيماً حيث يُقال إنها تعادل حجة وفق حديث نبوي صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لا ينطبق على قضية إلغاء فريضة الحج. يشترك العديد من علماء الدين المسلمين مثل الإمام أحمد بن حنبل وابن حجر العسقلاني والنووي وابن باز وابن عثيمين في الرأي القائل بأنه رغم ارتفاع مرتبة العمرة خلال رمضان، فهي ليست وسيلة لإعفاء الشخص من أداء واجب الحج سواء كان فرضياً أو تطوعياً.
ويوضح هؤلاء الفقهاء بأن الاعتقاد بأن العمرة يمكن أن تحل محل الحج أمر غير صحيح. إن التعادل في الأجر ليس نفس الشيء بالنسبة للإلغاء القانوني للم obligation. هذا يعني أنه إذا كانت هناك وصية بإتمام الحج نيابة عن المغترب، فلن تكفي تنفيذ عمرة في رمضان لتلبية تلك الواجب. لذلك، يجب إعادة الأموال المستخدَمة لهذه الغاية إلى المحفظة الخاصة بالمورثة واستخدامها خصيصاً لإتمام مناسك الحج.
وفي حال نشوء خلاف حول كيفية إدارة هكذا موقف، يوصى بتوصيف طرف محايد وموثوق يقوم بمهمة تأدية الحج باستخدام هذا التقدير المالي بما يعكس احترام لرغبات المتوفاة ويحل الخلاف المحتمل بين الأشقاء. وفي نهاية المطاف، يذكر المسلمون بحقيقة أن تغيير الوصايا بعد سماعه أمر خطير وقد تؤدي نتائجه إلى مسؤوليات فردية. من المثالي دائماً التشاور مع عالم ديني مؤهل للحصول على مشورة شرعية شخصية عند مواجهة حالات مماثلة ذات حساسية عالية كالواجبات الأخروية والمالية ضمن العائلة.
