في الإسلام، المضاربة هي نوع من أنواع المشاركة في التجارة حيث يقدم أحد الشركاء رأس المال (رب المال) والآخر يقدم العمل (العامل). وفقًا للإجماع بين العلماء، فإن المضاربة جائزة بشرط عدم ضمان العامل لرأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط. كما يجب أن يكون توزيع الأرباح بنسبة من الأرباح الحاصلة، وليس نسبة من رأس المال.
في حالتك، حيث يقدم التاجر أرباحًا من ماله الخاص، فإن هذا يعتبر حيلة ظاهرة على الربا. لأن الربح في المضاربة هو ما زاد على رأس المال، وإذا لم يكن هناك ربح، فلا يجوز أخذ أرباح. لذلك، يجب تصفية الشركة وسحب رأس المال أو معرفة حقيقة الأرباح الحالية.
لضمان شرعية المعاملة، يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية للمضاربة، بحيث يكون الربح بين الشريكين نسبة شائعة لا دراهم معلومة، ولا يكون العامل ضامنًا لرأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط.
