الرافعة المالية في الفوركس هي قرض من موقع التداول، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمها لعدة أسباب. أولاً، إذا اشترط الموقع رسوماً على تبييت الصفقة، فهذا يعتبر ربا محرماً؛ لأنها زيادة مشروطة على القرض. ثانياً، حتى لو لم يشترط رسوماً على التبييت، فإن اشتراط أن تتم الصفقة عن طريقه مقابل عمولة يعتبر محرماً؛ لأن هذا الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة) محرم شرعاً.
البعض ظن أن الصورة الثانية جائزة، حيث لا توجد رسوم على التبييت، وسموها "الفوركس الإسلامي"، لكن هذا غير صحيح، لأن الوسيط لن يقرض إلا من يتعامل عن طريقه بعمولة. لذلك، يحرم التعامل بالرافعة المالية مطلقاً، سواء رهن محل الصفقة أو لم يرهن، وسواء وجدت رسوم على التبييت أم لا.
بدلاً من ذلك، يجب على المتداول أن يتاجر بماله فقط، ويدفع رسوماً للموقع مقابل إجراء الصفقة عن طريقه. بهذه الطريقة، يمكن تجنب المحاذير الشرعية المرتبطة بالرافعة المالية.
