الحمد لله، لا حرج في جمع المال وتوزيعه بهذه الطريقة، والتي تُعرف بجمعية الموظفين أو "كميتي". حيث يتم جمع مبلغ ثابت يوميًا من جميع المشتركين، وتعطى حصيلة الأسبوع لواحد منهم، وهكذا في الأسبوع الثاني وما يليه، بحيث يحصل كل مشترك على ما دفعه من مال دون زيادة. هذه الجمعية أجازها أكثر أهل العلم المعاصرين، وبينوا أنها لا تدخل في "بيعتين في بيعة"، ولا في القرض الربوي.
ترتيب المستحقين إما أن يتم بالتراضي، كأن يقدم صاحب الحاجة على غيره، وإما أن يتم بالقرعة، والقرعة مشروعة وهي لتمييز المبهم وترتيب الاستحقاق عند التزاحم. القرعة هنا ملزمة، وإلا لم يكن لها فائدة؛ لأنه إذا لم يحصل التراضي على ترتيب معين، فلا سبيل إلا بالقرعة، وبها يصل المال إلى أصحابه، فيجبرون عليها، وعلى العمل بما خرجت به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لذلك، إذا لم يتراضَ المشتركون هنا على ترتيب معين، فسبيلهم القرعة، وهي ملزمة لهم، ما لم يتراضَ الجميع على تركها، أو إعادتها. والله أعلم.
