اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة. هذا ما أكده ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52)، حيث قال: "وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء". والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَةً: عَبْدٌ مملوكٌ، أَو امرأةٌ، أَو صَبِيٌّ، أَو مَرِيضٌ). رواه أبو داود (1067)، وقال النووي في "المجموع" (4/483): "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327): "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111).

الحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء هي أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال وأماكن تجمعاتهم، لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها، كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء. وانظر: "بدائع الصنائع" (1/258).

ومع ذلك، إذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية لخروجها إلى المسجد، كعدم تزينها وتطيبها، فلا حرج عليها في حضور صلاة الجمعة في المسجد، وتصليها مع الإمام ركعتين، وتجزئها حينئذ عن صلاة الظهر. قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52،53): "وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن". وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/88): "ولكنها تصح منها - أي الجمعة -؛ لصحة الجماعة منها، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة".

أما صلاة الجمعة في البيت منفرداً، فلا يصح ذلك من رجل أو امرأة؛ لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، كما سبق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ). وعلى فرض أن جماعة أرادوا أن يصلوا الجمعة في البيت فلا يصح ذلك أيضاً؛ لأن صلاة الجمعة شرعت ليجتمع المسلمون في مكان واحد للصلاة، ويستمعون الخطبة وينتفعون بها، ولذلك لا يجوز تعددها في المدينة الواحدة إلا عند الحاجة إلى ذلك، كاتساع المدينة، أو عدم وجود مسجد جامع كبير يسع الناس.

وعلى هذا، فإذا لم تذهبي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإنك تصلينها في البيت ظهراً. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/337): "إذا صلت المرأة الجمعة مع إ