القانون الإداري هو فرع مهم من فروع القانون يختصّ بالأنشطة الحكومية والإدارة العامة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحكام التي تنظم العلاقة بين الدولة والمواطنين والمؤسسات الأخرى. يتميز هذا الفرع بمجموعة من الخصائص المميزة له والتي تميزها عن باقي فروع القوانين الأخرى. أولاً، تتمثل أهم هذه الخصائص في شموليته الواسع النطاق حيث يشمل جوانب متعددة ومتنوعة مثل تنظيم العمل الاداري وتوزيع السلطة وتحديد واجبات كل جهة وإجراءات صنع القرار وغيرها الكثير مما يعكس التعقيد الكبير لطبيعة الأنشطة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعدد مصادر التشريع أحد الصفات البارزة للقانون الإداري؛ فهو يستمد قواعده من مختلف المستويات الدستورية والقانونية المحلية والدولية. كذلك فإن الاستقلالية نسبياً للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بإصدار القرارات الإدارية هي خاصية أخرى مميزة لهذه المجال القانوني. أما بالنسبة لأصول القانون الإداري فهي متنوعة ويمكن تقسيمها بشكل عام لفئة مقننة ومجردة التأثير. تشمل الأولى الأحكام المكتوبة والمعلنة ضمن قوانين مكتوبة بينما الأخيرة تتضمن التقاليد والعرف وأراء الخبراء واستشارات المتخصصين وما شابه. إن فهم عميق لكلٍّ من هذه الخاصيات وبحث دقيق حول جذور القانون الإداري يساعد على توضيح دور الجهات الإدارية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المجتمعات الحديثة.