القانون الإداري يرتكز على مجموعة متعددة ومترابطة من المصادر التي تعمل معاً لتشكيل هيكل هذا المجال المعقد. هذه المصادر تنقسم بشكل أساسي إلى قسمين رئيسيين؛ المصادر الرسمية والمصدر التفسيري.
المصادر الرسمية تشمل القوانين الأساسية مثل الدستور الذي يحدد السلطة العامة للسلطة التنفيذية والإشراف عليها. بالإضافة إلى ذلك، هناك الأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية المختلفة والتي تعد جزءا أساسياً من قانون الدولة، وكذلك العقود والأوامر الإدارية التي تصدرها السلطات المختلفة وفق سلطاتها الممنوحة لها بموجب القانون.
أما المصدر التفسيري فهو يشمل الأحكام القضائية التي صدرت بشأن مسائل إدارية محددة. تعتبر هذه القرارات ذات قيمة كبيرة لأنها توفر توجيه واضح للمواطنين والجهات الحكومية عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالقانون الإداري. كما أنها تساعد في تحديد مدى صلاحية بعض الأعمال الإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
في النهاية، يكمن أهمية فهم وفصل بين هذين النوعين من المصادر في ضمان التطبيق الصحيح والصحيح للقانون الإداري، مما يعزز حكم القانون ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
