يُعتبر مفهوم "الموارد" أساسياً لفهم الحياة اليومية والأفعال البشرية ضمن نطاق العلوم الاجتماعية والاقتصاديات. تتضمن هذه الموارد كل ما يوفر قيمة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتلبية الاحتياجات البشرية. ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين؛ الموارد الاقتصادية والموارد غير الاقتصادية.
الموارد الاقتصادية:
تشير إلى تلك الأشياء التي يمكن تحويلها إلى سلعة ذات قيمة مادية يمكن تبادلها وتقييمها نقدياً. عادةً، تتميز بأن لها استخداماً متعدداً وغالباً ماتكون محدودة النفاذ أو availability في البيئة الطبيعية. بعض الأمثلة الشائعة للموارد الاقتصادية تشمل النفط والمعادن مثل الفضة والقصدير والنيكل بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والخضروات والفواكه.
هذه الموارد تلعب دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي لأنها توفر المواد الخام اللازمة لإنتاج المنتجات والاستخدام النهائي للسلع الاستهلاكية والإنتاج الصناعي. وبالتالي فهي تحتل مكانة مركزية في تحديد مستويات الدخل القومي والتطور الاقتصادي للأمة.
الموارد غير الاقتصادية:
على الجانب الآخر، تعكس الموارد غير الاقتصادية طبيعة أكثر ناموسياً وانبساطا بكثير مقارنة بالموارد الاقتصادية. وهي مع ذلك تقدم فوائد كبيرة للإنسان والحياة العامة بشكل عام ولكن بنسب أقل قابلية للتبادل التجاري. من أمثلتهم الجوهرية الهواء والماء وأشعة الشمس والصحة العامة والسلم الاجتماعي والثقافة العامة والشباب الناشئ ذوي المهارات والكفاءات الجديدة.
تتميز الموارد غير الاقتصادية بعدم القدرة عمومًا على تقنينها واستثمارها بالطريقة نفسها كما يتم التعامل مع الروافد الاقتصادية الأخرى. ومع ذلك، فإن حماية وصيانة هذه الأنواع من المواهب أمر حيوي لأداء المجتمع وللحفاظ على رفاهيته طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، يعد التعليم البرنامجي الإجباري للجميع وسيلة فعالة لتعزيز مستوى الصحة العامة وتعزيز فرص العمل المستقبلية داخل الدولة.
من الواضح أنه رغم اختلاف طبيعتهما وأنماط استخدامهما، إلا أنه ليس هناك حلقة مفصولة تمامًا بين هذين النوعين من موارد العالم الحقيقي. إذ غالبًا ما تعتمد الموارد الاقتصادية بشدة على خدمات الموارد الغير اقتصادية للحافظ عليها وتحسين إنتاجيتها وخفض تكاليف التشغيل المرتبط بها - وهذا يعزز أهميتها المشتركة في المجال العملي لكل مجتمع يناضل نحو تحقيق الازدهار التنموي المتكامل.
