يعكس قانون منح الأراضي الصناعية والتجارية في دبي، والذي صدر بموجب المرسوم رقم 4 لسنة 2010، نهجًا واضحًا ومحددًا لتسليم وإدارة هذه الأنواع من العقارات المهمة للإمارة. هذا القانون ليس فقط يعطي الشفافية حول كيفية الحصول على الأراض محدد للغرض التجاري والصناعي، ولكن أيضا يسير بخطوات متسارعة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو الصناعي والتجاري.

ويتمثل جوهر هذا القانون بثلاثة أركان أساسية:

1) "الأرض الممنوحة": تشير إلى القطعة الخاصة من الارض المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية. عند شراء مثل هذه الأرض، صاحبها يستطيع التعامل معها بحرية بما يشمل البيع، الهبة، التنازل وغيرها من العمليات المعتادة للأراضي ذات الملكية الكاملة.

2) "المستفيد": هو الشخص الذي يقوم بشراء الأرض ويسمى أيضا المنتفع بها. ينبغي أن يتمتع المستفيد بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على امتيازات ملكية الأراضي التجارية والصناعية.

3) "المشروع العقاري": يعني مشروع استثماري يهدف لإعادة تطوير واستخدام الأراضي التجارية والصناعية بشكل فعال من خلال تقديم البنية التحتية اللازمة للتجارة والإنتاج، وكذلك إنشاء المساكن التجارية والسكنية الأخرى تحت رقابة وتحكم السلطات الرسمية في إمارة دبي.

فيما يلي بعض الخطوات الواجب اتخاذها حسب الإجراءات المنظمة من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي: توجه إلى مراكز خدمة العملاء الرئيسية للدائرة، ثم تقديم الوثائق المناسبة والتأكد من اكتماليتها. ستقوم الدوائر بإدخال البيانات وفحصها بدقة، وبعد ذلك سيتم تحصيل رسوم المعاملة وتزويد المالك بإيصال التسديد. بعد الفحص النهائي، سوف ترسل الدائرة تأكيدا لمالك الأرض جديد عبر البريد الإلكتروني.

ومن بين مستندات وأوراق الرخصة الأساسية ما يلي: خارطة حديثة للعقار موقعة من هيئة البلديات في دبى؛ شهادات تقرير القيمة السوقية للأرض؛ بطاقة الهوية الوطنية الحالية لأصحاب الأرض؛ وفي حالة كانت هناك عمليات حيازة سابقة لأرض معينة، يجب تقديم الأدلة المناسبة لذلك.

بهذا القدر من التنظيم والشفافية، قد أصبح سوق الأراضي التجارية والصناعية في دبي أكثر جاذبية للاستثمار وجاذبية للشركات العاملة في تلك المجالات الحيوية للاقتصاد.