الحكم الشرعي يُبيّن أنه يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ليس ملكه بشرطين أساسيين: أولاً، يجب أن يكون لديه إذن صريح ومكتوب من صاحب الملك الأصلي بالسماح له بالبيع نيابة عنه؛ وثانياً، يتم البيع بموافقة الطرف الآخر الذي يشتري هذا الشيء.
هذا يعني أنه عند القيام بعملية البيع، ينبغي التأكد من توفر هاتين الشروط لتجنب أي مشاكل مستقبلية محتملة متعلقة بحقوق الملكية.
هذه هي الطريقة التي يمكن بها تأكيد صحة ونزاهة المعاملات التجارية وفق التعاليم الإسلامية.