إذا كان الشخص يعمل في شركة تقدم خدمات أو منتجات غير مشروعة مثل الخمر، القمار، أو الدعارة، فإن عمله يعتبر حراماً وفقًا للشريعة الإسلامية.
هذا لأن المسلم ملزم بطاعة الله وعدم الانخراط في أي أعمال قد تتسبب في ضرر للمجتمع أو تنتهك القواعد الأخلاقية والدينية.
ومع ذلك، إذا كانت الشركة تقوم بنشاطات أخرى جائزة وتستعين بهذه الأنشطة المحظورة لتغطية نفقاتها فقط وليس كجوهر عملها الرئيسي، فقد يكون هناك مجال لعمله بشرط أن يسعى جاهداً لإيقاف هذه النشاطات المحظورة قدر المستطاع وأن يلتزم بتقديم الاستشارة والإرشاد لأصحاب القرار في الشركة نحو التحول إلى نشاطات تجارية مباحة.
يجب دائمًا مراعاة نظافة اليد واستخدام الثروة المكتسبة بشكل صحيح بما يناسب التعاليم الإسلامية.