لا بأس ببيع وشراء الأسهم إذا كانت لشركات مباحة، مثل الشركات الزراعية أو العقارية أو الصناعية.
يجب أن تكون الشركة تتعامل بأمور مباحة ولا تشتمل على الربا أو المحرمات.
إذا اضطرت الشركة إلى إيداع أموالها في البنوك لحفظها، فيجوز ذلك للضرورة، ولكن يجب التخلص من الربا الذي تدفعه البنوك على الودائع.
كما يجب على الشركات أن تمتنع عن تشغيل مصانعها بالقروض الربوية.
فيما يتعلق بالأسهم المحرمة، لا يجوز المساهمة في شركات تتعامل بالمحرمات مثل بيع الخمور أو الدخان أو أشرطة الغناء.
ولا يجوز التعامل مع شركات تتعامل بالربا علانية.
لذا، يمكن للمسلمين الاستثمار في الأسهم بشرط أن تكون الشركة مباحة وتتجنب التعامل بالربا والمحرمات.