هناك من يجب عليه تغيير المنكر بيده، مثل ولي الأمر أو الوالد مع ولده، أو السيد مع عبده، أو الزوج مع زوجته، إذا لم يكف مرتكب المنكر إلا بذلك.
وهناك من يجب عليه تغيير المنكر بالنصح والإرشاد والنهي والزجر والدعوة بالتي هي أحسن، دون استخدام القوة، خشية إثارة الفتن وانتشار الفوضى.
وأخيرًا، هناك من يجب عليه تغيير المنكر بالقلب فقط، وهذا أضعف الإيمان.
إذا كانت المصلحة الشرعية في بقاء الشخص في وسط فشا فيه المنكر أرجح من المفسدة، ولم يخش على نفسه الفتنة، فإنه يبقى بين من يرتكبون المنكر، مع إنكاره حسب درجته.
وإلا هجرهم محافظة على دينه.
في النهاية، إنكار المنكر ليس مجرد ترك المكان الذي به منكر، بل يتضمن أيضًا النصح والإرشاد والنهي والزجر بالقلب واللسان واليد حسب القدرة والدرجة.
