ومع ذلك، إذا سمح صاحب العمل بارتفاع أسعار البيع فوق الحد الأدنى، فإن أي مكاسب إضافية يجب أن تعود إلى الشركة وليس إلى الشخص الذي قام بالبيع.
يستند هذا الحكم على أحكام الفقهاء والتقاليد الإسلامية بما في ذلك الحديث النبوي حول وكالة عرور بن الزبير.
في حالة وجود اتفاق بين الشركة والموظف يسمح بتوزيع الفوائد المتحققة بسبب ارتفاع سعر البيع، يُعتبر الربح حينها جائزا ويتوجب التقيد بشروط الاتفاق.
ولكن دائماً، يجب مراعاة القواعد الأخلاقية والإسلامية فيما يتعلق بالأمانة والعدالة.
