الأول هو الالتزام بسداد الدين فور حصوله على المال، حيث يُعتبر قضاء الديون واجبًا شرعيًا حسب الحديث النبوي الشريف "مَن كانَ عِنْدَهُ مِنّي غَيْرَةٌ فَلْيَقْضِهَا".
الشرط الثاني هو عدم وجود أي ربا أو شروط مضاربة غير مشروعة في عقد القرض.
يجب التأكد أيضًا من أن مصدر الأموال المستخدمة للقرض ليس محرمًا مثل الربا أو أموال مجهولة المصدر.
بالتالي، يمكن اعتبار هذه العملية جائزة ومقبولة إذا تم اتباع جميع الضوابط الشرعية بشكل صحيح.
