وفقا للشريعة الإسلامية، يجب أن يكون الطرفان راشدين عقليا وجسدياً.
بالنسبة للقُصّر الذين لم يصلوا إلى سن الرشد القانوني، فإن زواجهم يعتمد بشكل رئيسي على تقدير القاضي وأهل الأمر بناءً على حالة كل حالة خصوصية.
يجب التأكد دائماً من حصول الفتاة على المعلومات الكافية والرضا الكامل قبل الدخول في مثل هذه الخطوة المهمة.
الشريعة تدعم حقوق الطفل والحفاظ عليها حتى يتمكن من النمو بطريقة صحية ومستقلة.
هذا القرار ليس سهلاً ولكنه يحتاج إلى دراسة متأنية وحكمة كبيرة لضمان رفاهية جميع المعنيين بالأمر.
