لا يجوز التعامل بالشراء بالتقسيط من البنوك إذا كانت حقيقته قرضًا بزيادة مشروطة عند الوفاء، حيث تعتبر هذه المعاملة حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
لذلك، يجب ترك التعامل بهذه المعاملة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.