عندما يغير صاحب المتجر سعر السلعة بشكل عشوائي، حتى لو كانت أسعار ملصقة عليها معينة، هناك مشكلتان محتملتان.
الأولى هي البيع بأقل من القيمة السوقية، وهو أمر مباح طالما لم يكن الهدف إيذاء تجار آخرين، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن "ضرر وضرار".
أما الثاني فهو البيع بأكثر من القيمة السوقية بكثير، خاصةً عندما يكون المشتري غير مطلع على الأسعار المناسبة.
هذا النوع من الغش والتلاعب ليس مقبولاً شرعاً، ويحق للمشتري رد السلعة عند معرفته للحقيقة.
يسمح الدين الإسلامي بالتغيرات الصغيرة في الأسعار بناءً على ظروف السوق اليومية، ولكن ليس بإمكان التاجر استخدام معرفته وشطارة عملائه لتحديد الأسعار بطرق غير عادلة.
إنه يتوقع أن يبني صداقاته مع العملاء عبر الصدق والنصح لهم بالتعامل وفق أسعار المعاشرة في المنطقة المحلية.
وخلاصة الأمر، يجب على كل تاجر الاحتكام إلى العدالة والإخلاص في تعاملاته التجارية لتحقيق رضا الرب ومراعاة حقوق إخواننا المؤمنين.
