يمكن للأب أن يتمتع بحقوق متعددة فيما يتعلق برؤية وبقاء طفليْه معه حتى لو كانت والدتهم الجديدة تحظر ذلك.
وفقًا للشريعة الإسلامية، لدى الأم حقّ الحضانة للأطفال تحت سن السابعة إلا أنها تخسر هذا الحق بعقد زواج جديد.
عندما يحدث ذلك، ينتقل الحق لمن يأتي بعدها وهو هنا الأب حيث يمكن للقاضي تكليف أي شخص آخر كالجدّة مثلاً بناءً على ظروف الحالة الخاصة بهم مثل فساد الأخلاق أو ترك المشرف الحالي بدون غرض واضح لحماية مصالح هؤلاء الصغار.
يتعين على كل طرف القيام بدوره بالكامل بما يشمل التواصل المنتظم حول حالتهم ووضع الخطط المناسبة للمستقبل مع أخذ رأي المحكمة عند الضرورة للحفاظ على سلامة وصحة النشء خلال هذه الفترة الحرجة من حياتهم.
يجب عدم التعامل بشكل سلبي تجاه قرار الغير المتخذ بشأن رفاهية الأطفال لأن الامتثال لأوامر الرسول ﷺ ومراعاته أمر ضروري للغاية خاصة فى حالات الخلافات الزوجيه والتغير الاجتماعي الكبير الذي يجتاح المجتمع الحديث اليوم.
خلاصة القول، تستند مسألة تحديد ولي الأمر لصغر السن الى اجتهاده الشخصى بشرط تحقيق العدالة وعدم التأثير السلبي على حياة ولدانة الصغيرة وبالتالي سعادة أسره المستقبليه بإذن الله عز وجل.