يجيز الإسلام بيع المشاريع والاستثمار فيها، طالما كانت الاتفاقيات الأصلية مفتوحة أمام مثل هذه المعاملات.
مثال لذلك، يمكن لمن حصل على مشروع بناء من جهة معينة بسعر 300 مليون أن يعيد البيع لمقاول آخر مقابل 250 مليون.
ومع ذلك، يجب التأكد أولاً أنه ليس هنالك أي شرط صريح في العقود يحظر إعادة البيع.
كما ذكر فقهاء الدين، فإن "المسلمين على شروطهم"، لذا فالالتزام باتفاقيات الشراء مهم للغاية.
في حالة وجود متطلبات خاصة في عقد البداية -كالحاجة إلى تنفيذ العمل شخصياً- فلن يكون بإمكان الفرد التصرف فيه مجدداً بدون موافقة الطرف الأولي.
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الصفقة الثانوية لتكون ضمن حدود العقد الأصلي ولا تؤدي لأذى الآخرين أو مخالفات شرعية أخرى.
بالعموم، يمكن القول: يمكنك القيام بذلك ولكن مع مراعاة تفاصيل وتوقعات الطرف الثاني في العقد الأصلي.