وفقًا للحديث النبوي الشريف، فإن صلاة الاستخارة تشرع في كل أمر يهم الإنسان ولا يدري فيه الخيرة، سواء في فعله أو تركه.
ومع ذلك، لا تشمل الاستخارة الأمور المفروضة على المرء، لأن فعل الأمور المطلوبة على المرء خير بلا تردد.
إذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب، فإنه يجب عليه أن يحج بدون استخارة.
فالحج واجب على الفور عند الجمهور، والاستخارة في أدائه غير مشروعة.
أما من حج حجة الإسلام، فالحج في حقه مستحب، وله أن يستخير الله تعالى هل يحج في هذا العام أم في غيره.
ومع ذلك، إذا كان الشيء مشروعاً وليس بواجب عليه، فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة.
فمثلاً، إذا أراد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع أو يحج حج تطوع، ولكنه لا يدري: الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين، والقيام بمصالح أهل بيته أفضل؟
فيستخير الله سبحانه وتعالى.
لذلك، يمكن لمن أراد أن يسافر للحج أن يستخير الله تعالى إذا كان الحج ليس واجباً عليه، ولكن إذا كان الحج واجباً عليه، فلا حاجة للاستخارة.