وذلك لأن هذا النوع من التأمين التجاري يشمل الميسر، حيث يمكن أن يحصل الشخص أو ورثته على مبلغ أكبر بكثير مما دفعوه، وهو ما يعتبر ميسراً.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المال المستقطع يستثمر في أشياء محرمة مثل صناعة الخمور أو الإقراض الربوي، فإن هذا يزيد من تحريم الاشتراك.
إذا كان الاشتراك إجبارياً، فلا إثم عليك، ولكن لا يحل لك أن تأخذ أنت أو ورثتك أكثر مما أُخذ منك.
يمكنك ترك الباقي أو أخذه وتوزيعه في وجوه الخير.
أما بالنسبة لنظام التقاعد الخاص في الشركات الخاصة، فإذا كان المال يستثمر في أشياء محرمة، فإن هذا يزيد من تحريم الاشتراك.
في النهاية، إذا كان الاشتراك إجبارياً، فلا إثم عليك، ولكن لا يحل لك أن تأخذ أكثر مما أُخذ منك.
تذكر دائماً أن ترك شيء لله عوضه الله خيراً منه.
