بيع التصريف، حيث يشتري التاجر البضاعة بشرط إرجاع ما لم يبع منها، يعتبر حرامًا وفقًا للعلماء.
هذا النوع من البيع يؤدي إلى الجهل والغموض، حيث لا يعرف الطرفان كمية البضاعة التي سيتم بيعها أو إرجاعها.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو كل بيع مجهول العاقبة.
العلماء يرون أن هذا البيع فاسد، لأن فيه شرطًا منافيًا لمقتضى العقد، وهو شرط إرجاع البضاعة غير المباعة.
ومع ذلك، يمكن تخريج هذا البيع على أنه توكيل بعوض، حيث يوكّل التاجر المنتج لبيع البضاعة، ويأخذ أجرة على ذلك.
وهذا جائز قولًا واحدًا.
في النهاية، بيع التصريف حرام إلا إذا تم تخريجه على أنه توكيل بعوض، حيث يوكّل التاجر المنتج لبيع البضاعة ويأخذ أجرة على ذلك.