استئجار العقارات لأغراض الإيجار جائز شرعاً وفقاً للمذهب الحنفي والمالكي والحنبلي الشافعي بشرط أن يكون العقد صحيحا ومحددا تماما وبشروط معقولة وملتزمة بهما الأطراف.
يجب أن يتم تحديد مدة الإيجار بشكل واضح وكذلك القيمة المالية التي سيتم دفعها كإيجار شهري أو سنوي.
كما ينصح بتوثيق الاتفاقيات المكتوبة لتجنب أي خلاف مستقبلي.
هذا النوع من المعاملات يعتبر تجارية ونظيفة إذا اتبع جميع الشروط والقيود الإسلامية.