لو كنت موظفاً تستخدم معدات عملك لتسجيل مقالات دينية أو لاستماع محاضرات عبر جهاز كمبيوتر خاص بالشركة، فذلك ليس مباحاً إلا بموافقة صريحة من صاحب الملكية.
حتى لو سمحت إدارة شركتك بذلك، الأخلاق الإسلامية تحث على عدم التصرف بما في يديك إلا عند الضرورة القصوى وتماشياً مع مصالح الأعمال.
حيث يعتبرها البعض نوعاً من السرقة أو الخيانة للأمر الائتماني.
مثال واضح لذلك "سيارات الدولة"، فهي ملك للشعب وليست مقسمة بين أفراد المؤسسة للاستعمال الشخصي.
بالعودة للحالة المذكورة، التوبة ضرورية إذا تم بالفعل استخدام المعدات بدون إذن مشروع.
يجب إعادة قيمة العناصر المستخدمة قدر المستطاع، سواء بشكل نقدي أو تقديم خدمات تعويضية ترضي ذمة الموظفين تجاه الشركة والمجتمع الأعظم الذي تنتمي إليه ممتلكاتها.
وهذا يسير وفق المقولة النبوية التي تشدد على منع الظلم ومعاونة الآخرين ضد الظالم، حتى إن كانوا أقرباء.
لذا، كي تكون ملتزمًا دينيا وفي الوقت نفسه مسؤولا مهنيا، تأكد دائماً من الحصول على موافقة واضحة قبل استخدام أي شيء يعود لشركتك خارج حدود وظائفك الرسمية.
