يمكن لشخص مسلم أن يشتري عقاراً عن طريق التقسيط بشرط توافر الشروط التالية: يجب أن يتم الاتفاق على كل التفاصيل المالية بشكل واضح بين البائع والمشتري، بما في ذلك سعر البيع الكلي والقيمة الفعلية لكل دفعة وقائمة الدفعات الزمنية.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكد من عدم وجود أي فوائد ربوية (فوائد زائدة) ضمن هذه الترتيبات.
إذا تم الالتزام بهذه الضوابط، فإن مثل هذا العقد يعتبر جائزا شرعا ويعتبر ملكا للشاري بمجرد دفع آخر قسط منه طالما لم يكن هناك اتفاق آخر يقضي بخلاف ذلك.
ومع ذلك، يُفضل عادةً سداد كامل الثمن مقدماً لتجنب اي لبس.