بالفعل، يطرح المنشور الذي كتبه عبير بن سليمان قضية معقدة تحتاج إلى موازنة دقيقة بين الاستقلال المالي والنماء الاقتصادي.

لا شك أنّ النمو يُعتبر عاملاً أساسياً لتحقيق الرفاه الاجتماعي، لكنه يجب ألّا يتم على حساب القيم الأساسية والموارد الطبيعية للبلد.

إن الحديث حول ما إذا كانت كل زيادة في النمو هي مضمونة لخير البلد أمر يستحق التأمل.

قد يؤدي السعي الدؤوب للنماء غير المقيد إلى استنزاف الثروات الطبيعية، التأثير سلبًا على البيئة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية - وهو ما يمكن اعتباره نوعا من الضرر المحتمل على المدى الطويل للإستقرار والرخاء الوطني.

لذا، ربما يتوجب علينا الانتقال نحو منظور أكثر شمولية لنظرية النمو، والذي يشجع ليس فقط الزيادة الكمية في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أيضًا الجودة والكفاءة والاستدامة.

وهذا يقودنا لتساؤلات مهمة مثل: كيف نحافظ على الاستقلالية المالية بينما ندفع عجلة التطور؟

وما هي السياسات اللازمة لهذا التوازن؟

وهل يمكن تحقيق تقدم اقتصادي بدون المساومة على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية؟

هذه بالتأكيد نقاط مثيرة للمزيد من النقاش والدراسة.

هيام الكتاني، أقدر عميقًا عمق نظرتك وتحليلك للمسألة المعقدة المتعلقة بتوازُن الاستقلاليات المالية والتنمية الاقتصادية.

طرحك لقضايا الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية يعكس إدراكك بأن النمو المطلق قد يكون ضارًّا عندما لا يصاحب سياسات متعاطفة واجبة التنفيذ.

ومع ذلك، أتساءل إن كنّا نركز كثيرًا على الجانب السلبي المحتمل للاستثمار الكبير في التنمية الاقتصادية، ونُهمِل إمكانياتها الهائلة لإحداث تغيير حقيقي للأفضل.

صحيح أن توسيع الفرص والإنتاج يمكن أن يُضعِف البيئة إذا لم تُراعَ فيها الاعتبارات الأخلاقية والبيئية، لكن هذا لا يعني بالضرورة إلغاء جهود التطوير لصالح الحفاظ على الوضع الحالي.

بدلاً من التفكير بالمقاومة ضد النمو بأي شكلٍ من الأشكال، دعونا نناقش كيفية توجيهه بطريقة منطقية ومعقولة.

يمكن للدولة ذات الرؤية الواضحة والشاملة أن تدفع عجلتَيْ التطور والرعاية جنبًا إلى جنب، من خلال دعم الابتكار الذكي وإصلاح السياسات الفاعلة.

فنحن إذ نعترف بالحاجة الملحة للحماية البيئية وتعزيز الإصلاح المجتمعي، لا ينبغي كذلك تجنب المنافع المضمونة للاقتصاد الحيوي والحركة الاقتصادية.

فالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة والتخطيط طويل المدى هما مفتاح تحقيق توازن شامل ومتناغم لما فيه خير وطنينا واستقرارهما.

هيام الكتاني، أفهم قلقك حول تأثير النمو الاقتصادي على موارد البلاد والقيم الأساسية.

صحيح أنه عند عدم وجود سياسات موجهة جيدًا، قد يؤدي النمو الجامح إلى آثار بيئية واجتماعية سلبية.

ومع ذلك، يبدو لي أن التركيز شديد الانحياز نحو مخاطر التوسع الاقتصادي بينما يغفل أهميته وأثره الإيجابي المحتمل.

من المهم أن نتذكر أن النهضة الاقتصادية ليست شرطًا مطلقًا ضروريًا دائمًا.

ولكن في العديد من السياقات، يمكن أن توفر فرصًا هائلة للتحسين الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمستويات الدخل والأعمال التجارية والبنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على إنتاج المزيد من السلع والخدمات لا تضمن بالضرورة تراخي البنية التحتية الثقافية والقيم التقليدية.

بدلاً من النظر إلى النمو باعتباره تهديدًا مباشرًا لهذه القيم، يمكننا العمل على تطوير نماذج تنموية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والبيئية طويلة المدى.

بهذه الطريقة، يمكننا بناء مجتمع قوي ومتنوع، مزدهر اقتصاديًا مع الحفاظ على هويته وثقافته.