العلاقات السعودية والإماراتية: تحديات وآفاق جديدة

تتمتع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بتعاون وثيق يعود لأكثر من عقد، حيث تواجهان تهديدات مشتركة للأمن الإقليمي.

هذا التحالف الثلاثي، الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا، لعب دورًا حيويًا في مواجهة الفكر الانقلابي والتدخل الخارجي في العالم العربي.

رغم نجاحاته، فإن طبيعة الوضع الإقليمية تغيرت بشكل كبير، مما دفع الدول إلى التركيز أكثر على سياساتها الداخلية والخارجية المستقبلية.

تأتي جائحة كورونا لتبرز أهمية السياسات التنموية المحلية كأولوية أساسية للدول العربية.

لم تعد المواجهة الدولية ذات الأولوية الأولى، وإن كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، تشهد هذه البلدان تحولا نحو الاقتصاد الوطني باعتباره عاملاً حاسماً في توجيه اتجاهاتها السياسية والفكرية المقبلة.

وفي حين يمكن أن يؤدي الاختلاف حول القضايا الاقتصادية إلى خلافات بين الدولتين الخليجيين الكبيرتين، إلا أنه من الطبيعي أيضًا أن تعمل دولة مستقلة بصورة مستقلة عن أخرى عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية الخاصة.

بهذه الطريقة، يبقى التواصل والعلاقات الحميمة قائمة حتى وسط الاختلاف السياسي أو الاقتصادي المؤقت.

لذلك، تبقى رؤية مستقبل مشرق للعلاقة الثنائية بين البلدين قائمًا بناءً على تاريخهما الواسع من التفاهم والتعاون.

#النصف #التغيير

**إن التركيز الكبير على "القضايا" المقيدة -مثل البنية الأساسية التقنية, تدريب المعلمين, وأمن البيانات- يخفي إمكانات هائلة للتحول الرقمي في التعليم!

بدلاً من رؤية الإسلاميين كحواجز أمام التطور, دعونا نعتبرهما فرصاً للابتكار والإبداع.

فلماذا لا نسعى لدمج التكنولوجيا بشكل يليق بقيمنا الإسلامية؟

تخيل نظام تعليمي رقمي يعزز الأخلاق والقيم ويتيح الوصول العالمي للمعارف العميقة.

هذه ليست أمراً مستحيلاً, بل هو تحدٍ مثير يجب علينا مواجهته.

هيا بنا نخلق مستقبل التعليم الذي يستحق!

#بنيتها #والتحديث #سياسات

النظام التقديري القائم على التعاون والابتكار هو الخيار المناسب للتغيير المفاجئ والجديد في المجتمع.
يجب أن يعتمد على تحفيز الفرد بالشكل الذي لا يتطلب التوافق مع قائمة الإنجازات المحددة مسبقًا، ويجب أن يعزز الابتكار والتجديد دون أن يتسبب في التثبيت أو تكدس المخالفات.

هل غذاؤنا حقًا جزء من مخطط أكبر للسيطرة والتلاعب بصحتنا؟
نحن في دوران مستمر حيث يتم ترويج الأطعمة الملوثة على أنها "غذاء"، مما يدفع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض إلى قبول هذه التكرارات السامة كجزء من حياتهم.
نحن في عصر تستخدم فيه صناعة الغذاء تقنياتها وأوراق اعتمادها لإبطال معرفتنا بما يجب أن يكون جزءًا من نظامنا الغذائي الحيوي.
هل تصدقون حقًا أن طعامنا "الطبيعي" في السوبرماركت يأخذ شكلًا من قوائم المكونات اللاهبة؟
نحن في مجتمع تميل جدولة حركتنا إلى استهلاك نمط غذائي يتفق مع أهداف صناعية بارزة، لا رغبات الصحة الأساسية.
هل تجاوز عدد المرضى الذين تم تشخيصهم بالأمراض المعوية وأمراض القلب أو التهاب المفاصل في الآونة الأخيرة مجرد حادثة عشوائية، أم هو نتيجة لنظام تغذوي منهك بالسموم التي غُطينا عليها؟
حان الوقت لإعادة تعريف ما يشكل "خيارات غذائية صحية".
نحن في موقف يجب أن يتم فيه استعادة المواد الغذائية من بيئات التصنيع الضخمة إلى قلب حدائقنا وحديقة طعامنا.
ما هو تكلفة الإرث على صحتنا إذا استمرنا في اعتبار المشروبات المسيطرة كالخيارات "الصحية"؟
هل يجب أن نعمل حقًا لإكثار الوعي والضغط على صانعي السياسات بأن المشروبات التي تدعى غير محلاة قد تحتوي على مركبات منهجية مصممة لزيادة انعكاسنا للإعلانات الغذائية بدلاً من نظامنا الغضروفي؟
إذا كنت تقرأ هذه السطور، فلديك وسيلة: احاربوا لإعادة تشكيل التدابير المجتمعية والقانونية بحيث يُعامَل كل شخص بغض النظر عن ظروفه الاقتصادية بطريقة تسمح لأجسادنا باستعادة حالتها المزدهرة الطبيعية.
هل نحن مستعدون لتوليد التغيير من أجل تحرير أجسادنا من قيود مفروضة بشكل غير عادل؟
لا يُمكن إهمال الخطر المستمر لعدم وجود حقوق متساوية للوصول إلى الأغذية الصحية.
نحن في عصر تستفيد منه صناعات الطعام بالانخفاض المؤسف في مشاركة التعليم حول فوائد وتأثيرات غذاءنا.
إذا لم نبدأ في تحدي هذه الأنظمة، سنستمر في شهادة تفاقم أمراض مزمنة يمكن منعها وتدهور حالات صحية يمكن علاجها.
فلنبدأ بالسؤال: هل نشارك في نظام غذائي يغذي أو يفسدنا، وإلى أي مدى سنتحمل المسؤولية عن العواقب التي تليه؟